دادگاه تجدیدنظر پاریس راه را برای حضور مارین لوپن، سیاستمدار راست افراطی، در انتخابات ریاست جمهوری هموار کرد

دادگاهی در پاریس حکم قبلی در محکومیت مارین لوپن، رهبر حزب افراطی راستگرا در فرانسه، در زمینه اختلاس را تایید کرده اما راه را برای رقابت او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ باز کرده است.

بر اساس این حکم، اگر رهبر حزب اجتماع ملی فرانسه بخواهد در این انتخابات شرکت کند، باید پابند الکترونیک داشته باشد.

دادگاه تجدید نظر مارین لوپن را به سه سال زندان محکوم کرده که دو سال آن تعلیقی است و یک سال را هم باید پابند الکترونیک داشته باشد.

خانم لوپن پیش‌تر گفته بود در چنین شرایطی در این رقابت‌ شرکت نمی‌کند. به گفته خانم لوپن، این به معنای آن است که هر بار که بخواهد در یک گردهمایی انتخاباتی شرکت کند، باید از قبل مجوز بگیرد.

خانم لوپن در حکم دادگاه اولیه، به پنج سال محرومیت از شغل‌های دولتی و چهار سال زندان محکوم شده بود که دو سال آن تعلیقی بود.

او در آن زمان گفت که بی‌گناه است و میلیون‌ها فرانسوی از او حمایت می‌کنند. او همچنین گفته بود که درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.

مارین لوپن و ۲۰ عضو بلندپایه دیگر حزب اجتماع ملی متهم بودند که دستیاران و منشی‌هایی را استخدام کردند که حقوقشان را پارلمان اروپا می‌داد اما از آنها برای امور حزب استفاده می‌کردند.

خانم لوپن پانزده سال قبل، جانشین پدرش، ژان ماری لوپن به عنوان رهبر حزب اجتماع ملی فرانسه شد.

او در سال ۲۰۰۴، به عضویت پارلمان اروپا انتخاب شد و این کرسی را ۱۳ سال در اختیار داشت که به او این موقعیت را داد که دیدگاه‌های ضد اروپایی و ضد مهاجرتی حزبش را بیان کند.

حزب اجتماع ملی با مهاجرت گسترده، «اسلامی کردن» زندگی فرانسوی و نظام مالی جهانی مخالف است. این حزب همچنین می‌خواهد برای به دست آوردن شغل، مسکن اجتماعی، مراقبت بهداشتی و مزایا به شهروندان فرانسه در مقابل مهاجران اولویت بدهد.